تاملي بر رويكردهاي حمايت از ميراث فرهنگي از منظر فقه حكومتي

حفظ ميراث فرهنگي و احياي آنها از اموري است كه دولت، وظيفة صيانت از آنها را بر عهده دارد. در واقع، اين امر، امروزه جنبة حقوق عمومي پيدا نموده است. گستره و ميزان ميراث‌هاي باقي‌مانده از گذشتگان و همچنين ميراث­ هاي طبيعي به‌اندازه‌اي است كه دولت را به سمت تدوين قوانين و مقرراتي در جهت حفاظت از آنها سوق داده است. در اين نوشتار تلاش شده است تا برخي از اين رويكردها را از منظر فقهي و حقوقي تحليل نماييم. فرض اساسي اين پژوهش بر اين مبنا استوار است كه آموزه ­ها و رويكردهاي فقهي به ميراث فرهنگي، از جمله در زمينة مالكيت ­هاي خصوصي و نسبت آنها با ميراث فرهنگي و همچنين در جهت حفاظت و حمايت مطلوب‌تر از ميراث فرهنگي، نيازمند تحول جدي هستند. همچنين حفاظت از ميراث فرهنگي در كشورهاي اسلامي، بستگي مستقيمي به نوع سيستم فقهي و حقوقي آنها و آشتي و همگرايي ميان رويكردهاي فقهي با رويكردها و سياست­ هاي حقوقي در زمينه ميراث فرهنگي دارد. در اين زمينه برخي نظرياتي كه در پرتو آموزه‌هاي مربوط به فقه حكومتي و حقوق عمومي در اسلام وجود دارند، نظير مصلحت عامه، مقاصد الشريعه و دفع ضرر از جامعه مسلمين و همچنين اختيارات ولي فقيه در دولت اسلامي، پرورده مي‌شوند و مي‌توانند ياريگر رويكردهاي حمايتي و حفاظتي از ميراث­ هاي فرهنگي باشند.