تاثير بيمه بر بازدارندگي حقوق مسئوليت مدني

بازدارندگي، يكي از كاركردهاي اصلي مسئوليت مدني است كه پيدايش بيمۀ مسئوليت موجب تضعيف آن و افزايش بي‌احتياطي شده است؛ زيرا جبران خسارت توسط بيمه‌گر نه‌تنها موجب بازدارندگي عامل مقصّر نمي‌شود، بلكه ممكن است خود او و ديگران را به اقدامات زيان‌بار بعدي تشويق كند. اين تأثير نامطلوب اصطلاحاً خطر رفتاري ناميده مي‌شود. شركت‌هاي بيمه راهكارهايي براي كنترل خطر رفتاري در اختيار دارند، ليكن تحت تأثير بازار رقابتي بيمه، كمتر از آن‌ها استفاده مي‌كنند. شكي نيست كه در صورت سياست‌گذاري صحيح، خطر رفتاري بيمه كاهش مي‌يابد و در نتيجه بازدارندگي مسئوليت مدني نيز تقويت مي‌شود. در قانون بيمۀ اجباري مصوّب 1395، راهكارهايي براي كنترل خطر رفتاري پيش‌بيني شده كه حفظ مسئوليت مدني مسبّب حادثه، در كنار پوشش بيمه‌اي و طرح قائم‌مقامي و تعيين حقّ بيمه بر اساس سوابق بيمه‌شده، از جملۀ آن‌هاست. راهكارهاي مذكور موجب افزايش كارايي حقوق مسئوليت مدني در حوزۀ حوادث رانندگي مي‌شود و اگر به‌درستي اجرا شود، موجب بازدارندگي و كاهش تصادفات نيز خواهد شد. قواعد مسئوليت مدني نيز در بازدارندگي فاعل زيان‌بار و ترغيب فعالان اقتصادي ريسك‌گريز به خريد بيمه‌نامه، مؤثر است و پذيرش نظريۀ خاص ممكن است موجب كاهش بازدارندگي مسئوليت مدني و كاهش يا افزايش رفاه در جامعه شود. به‌عنوان مثال اعمال قاعدۀ تقصير و ترغيب فاعل زيان‌بار به خريد بيمه‌نامه موجب افزايش رفاه مي‌شود و درعين‌حال بازدارندگي مسئوليت مدني تا حدودي حفظ مي‌شود.