بررسي اختيار قاضي در تشخيص ارزش گواهي

با اينكه شهادت در فقه جايگاه و ارزش والايي دارد، به‌گونه‌اي كه در صورت جمع بودن شرايط شاهد و شهادت، اين دليل بر قاضي تحميل مي‌شود و قاضي مكلف به صدور رأي بر اساس آن است و نمي‌تواند به دليل قانع نشدن وجدان از صدور رأي بر اساس آن خودداري كند، در حقوق، بيان مادۀ 241 ق.آ.د.م. سبب تلقي اختيار مطلق قاضي در تشخيص ارزش گواهي شده و اين درحالي است كه چنين برداشتي از اين ماده، سبب مغاير شناخته شدن آن با موازين شرع مي‌شود. بنابراين در تحليل حقوقي نقش قاضي در ارزيابي گواهي، بايد مواد قانوني ازجمله مادۀ 241 ق.آ.د.م. را به‌گونه‌اي تفسير كرد كه شبهۀ مغايرت آن با شرع برطرف شود. در اين زمينه مي‌توان مادۀ 241 ق.آ.د.م. را حاوي بيان اختيار گستردۀ قاضي در تشخيص شرايط و تعيين ارزش گواهي و البته منصرف از مواردي دانست كه شهادت، واجد شرايط شرعي و قانوني شناخته شود.