سازوكارهاي ناظر بر صيانت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي نخستين و برجسته‌ترين دستاورد جنبش‌هاي دستورگرايي است و از نظر سلسله‌مراتب، در صدر همۀ قوانين و مقررات قرار دارد. لذا تدوين‌كنندگان قانون اساسي موضوع صيانت و تضمين برتري آن را هميشه امري ضروري مي‌دانند و از اين منظر تلاش كرده‌اند با پيش‌بيني سازوكارهاي لازم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صيانت و اجراي آن را تضمين كنند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظايف صيانت تقنيني و رويارويي با تجاوزهاي احتمالي مجلس شوراي اسلامي را برعهدۀ نهاد مستقل شوراي نگهبان قرار داده و مسئوليت اجراي قانون اساسي را هم به رئيس‌جمهور محول كرده است. البته مراجع ديگري نيز به‌طور غيرمستقيم و بر اساس مجموعه‌اي از وظايف كه قانون اساسي به‌عهدۀ آنها گذاشته است، دراين زمينه ايفاي نقش مي‌كنند. ولي يك بحث عميق و همه‌جانبه در خصوص سازوكارهاي پيش‌بيني شده براي صيانت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كمتر مطرح شده است، و آن اينست كه آيا اين صيانت مي‌تواند از تجاوز به قانون اساسي در همۀ عرصه‌هاي تقنيني، اجرايي و قضايي جلوگيري كند. هدف ما اين است كه ابعاد گوناگون صيانت از قانون اساسي را در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بازانديشي كنيم.