بررسي تطبيقي مسئوليت مدني اداره

دولت به منظور تأمين منافع عمومي، حفظ نظم عمومي و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصميم‌گيري و مداخله مي‌نمايد و در اين رهگذر، ممكن است به حقوق، جان، مال يا اعتبار اشخاص خسارت وارد نمايد. پرسش اينجاست كه در نظام‌هاي مختلف حقوقي، دولت و اداره در چه مواردي در خصوص اعمال و فعاليت‌هاي خود در برابر اشخاص مسئوليت مدني دارند‌؟ در نظام حقوقي ما، شاهد پراكندگي و تشتت قواعد در اين زمينه مي‌باشيم كه جا دارد تحولي قانوني در اين خصوص صورت گيرد. امروزه پذيرفته شده است كه حاكميت دولت همانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول متعدد حقوق عمومي از جمله اصل حاكميت قانون، اصل احترام به حقوق و آزادي‌هاي شهروندان در تصميم‌گيري‌هاي عمومي، اصل مسئوليت و اصل جبران خسارت، دولت در صورت ورود خسارت ناشي از اعمال حاكميت و تصدي در برابر اشخاص مسئوليت مدني دارد.