بررسي تطبيقي سازمان بازرسي كل كشور و نهاد آمبودزمان

از آن جايي كه سوء مديريت و فساد اداري و مالي در دستگاه‌هاي اداري و اجرائي عامل مؤثري در ايجاد نارضايتي ميان مردم و تضعيف پايه‌هاي حكومت در هر جامعه‌اي محسوب مي‌شوند؛ لذا بهترين روش مبارزه با بي‌قانوني و سو‌ء جريان در اداره امور كشور و مؤثرترين تدبير براي پيشگيري از بروز جريان ناسالم اداري‌، وجود نظارت مستمر و ايجاد نهادهاي خاص نظارتي در كشورها است نهادهاي نظارتي و بازرسي در هر كشوري تضمين‌كننده سلامت دستگاه‌هاي اداري و دولتي است‌. نظر به اهميت و كاركرد اين نهادها در كشور ما به موجب اصل 174 قانون اساسي، نظارت بر حسن و صحت اجراي قوانين در دستگاه‌هاي اداري بر عهده سازمان بازرسي كل كشور است‌. از طرف ديگر در نظام‌هاي حقوقي مختلف دنيا‌، يكي از مهم‌ترين سازوكارهاي نظارت و كنترل بر دستگاه‌هاي اداري‌، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم مي‌خورد كه معمولاً در تعامل با پارلمان، به شكايات شهروندان عليه نهادهاي عمومي و دولتي به شكل غيرقضائي رسيدگي مي‌كند.‌ با توجه به شباهت‌هايي كه در صلاحيت‌هاي سازمان بازرسي و نهاد آمبودزمان به چشم مي‌خورد‌، آيا مي‌توان سازمان مزبور را به‌عنوان يك آمبودزمان در نظام حقوقي كشورمان پذيرفت‌؟ باتوجه به اين مهم‌، مقاله حاضر با تعمق در ساختار و كاركردهاي دو نهاد مزبور، شباهت‌ها و تفاوت‌‌هاي ساختاري و كاركردي آن دو را مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهد