نقد و بررسي بند هـ ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

به موجب بند هـ ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، در مواردي كه گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال مي‌كند. رسيدگي به تخلفات اداري مقامات فوق در هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر نهاد رياست جمهوري با عضويت يك نفر قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه و طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري صورت مي‌گيرد. اين بند از ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، به جهت بيان نكردن احكام موضوعات مربوط به نوع عضويت، نقش و جايگاه قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه در تركيب اعضاي هيأت‌هاي نهاد رياست جمهوري، رسميت جلسات، چگونگي رسيدگي و صدور رأي توسط هيات‌هاي نهاد رياست جمهوري و مسائل ناشي از تعدد متهم و در نتيجه تعدد مرجع رسيدگي كننده، داراي ابهام و اشكال بوده و منجر به تداخل در انجام وظايف و اختيارات قانوني هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي كل كشور و بروزمشكلات و اختلاف‌نظرهاي حقوقي در اين موارد گرديده است. در اين نگارش ابهامات و اشكالات بند قانوني مزبور و اختلاف نظرهاي حقوقي موجود درباره آن مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد