پژوهشي در حقوق عمومي اختراع

در خصوص شناخت نهاد اختراع ابتدا بايد ماهيت حقوقي آن دانسته شود و سپس حق مخترع شناخته گردد. مطالعه درباره حقوق اختراع و حق مخترع از حدود نيمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده است و سپس به تدريج طي چندين سال با تصويب اسناد بين‌المللي متعدّد تحوّل پيدا كرده است. به دنبال تصويب كنوانسيون‌هاي فراوان در اين زمينه در چهارچوب حقوق بين‌الملل مالكيت فكري كنوانسيون‌هاي گوناگوني در حمايت از آثار مالكيت ادبي و هنري و حق تأليف تدوين و تأييد شدند. در اين ميان كنوانسيون چند جانبه استراسبورگ در سال 1963 درباره حقوق پروانه اختراع از اهمّيت ويژه‌اي برخوردار است. اين سند مبناي تحولّي در سطح اروپا از دو ديدگاه عمودي و افقي گرديد. از ديدگاه عمودي حقوق حاكم اروپا و لازم‌الاتباع در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مطرح است. ليكن از ديدگاه افقي بررسي تطبيقي مقررات چند كشور به عنوان نمونه‌هايي از قانون‌گذاري دولت‌ها مورد نظر است. بدين لحاظ در تحقيق حاضر قانون‌گذاري‌هاي كشورهاي فرانسه، بلژيك و آلمان با يكديگر مقايسه شده‌اند. موضوع مطروحه ديگر در اينجا ماهيت حقوقي حق مخترع است كه با قطعنامه شماره يك كنگره 1877 پاريس شروع شد. تلاش ما در شناساندن همه ابعاد حقوقي نهاد اختراع و حق مخترع سبب خواهد شد جنبه‌هاي گوناگون مالكيت معنوي، ادبي و صنعتي مربوط به آن شناخته شوند.