مطالعه تطبيقي معيارهاي اعمال نظارت قضايي در حقوق اداري ايران و انگلستان

نظارت قضايي بر اعمال و تصميمات اداري كه به معناي كنترل اين اعمال و تصميمات توسط دستگاهي مستقل از قدرت اداري و اجرايي مي‌باشد، از مهم‌ترين ضمانت اجراهاي تحقّق اصل حاكميت قانون بوده و تضميني مهم در برابر تجاوز مقامات عمومي از حدود صلاحيت‌ها و اختيارات خود به شمار مي‌رود. اين روش نظارت، در حقوق اداري ايران و انگلستان به ترتيب مبتني بر دو الگوي متمركز و غيرمتمركز نظارت قضايي مي‌باشد كه هريك، از ساز و كارهاي اجرايي خاصي پيروي مي‌كنند. به علاوه جهات و معيارهاي اعمال اين دو شكل از نظارت نيز از نقاط تمايز آن دو از يكديگر به شمار مي‌رود كه اين مقاله درصدد است تا آنها را با روشي توصيفي – تحليلي مورد تبيين و بررسي قرار دهد. در حقوق ايران، ديوان عدالت اداري نظارت عاليه بر اعمال و تصميمات اداري را بر مبناي صلاحيت‌هاي مشخصي كه براساس قانون از آن برخوردار مي‌باشد و بر پايه دو معيار اصلي مشروعيت و صلاحيت اِعمال مي‌نمايد؛ حال آنكه نظارت قضايي بر اعمال دولت در حقوق انگلستان، بر پايه دو معيار ياد شده و توسط دادگاه‌هاي عمومي صورت مي‌گيرد.