دادرسي اداري در حوزۀ ميراث فرهنگي غيرمنقول

بررسي، شناسايي، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غيرمنقول تـاريخي ـ فـرهنگي ازجمله وظايف قانوني سازمان ميراث فرهنگي است. با عنايت به اينكه اقدام به ثبت اثر، خالق يك موقعيت حقوقي است و آثار حقوقي را در پي دارد، لذا تصميمي اداري محسوب و از مصاديق ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي باشد. نظريه شوراي نگهبان مبني بر مغاير شرع بودن قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309 نسبت به املاك شخصي و اصلاحيه­ ها و الحاقات بعدي آن، عدم ارائه دلايل قانوني و عدم رعايت قانون توسط مقام اداري از جمله مواردي هستند كه قضات ديوان با استناد به آنها، تصميمات اداري را ابطال مي نمايند. به اين­­­صورت در رويه ديوان، مالكيت خصوصي و به تبعِ آن نفع خصوصي بر نفع عمومي (صيانت و ماندگاري مواريث فرهنگي و انتقال آن به آيندگان) ارجح دانسته شده است. صيانت از مواريث فرهنگي ايجاب مي نمايد تا قانون گذار، مقام اداري و مقام قضايي ترتيباتي بينديشند تا في­مابين مالكيت خصوصي و منافع عمومي و در اصل بين قواعد «تسليط» و «لاضرر»، تعادل ايجاد نمايند تا هيچ يك متأثر و متضرّر از ديگري نگردد.