بررسي كارايي مسئوليت محض از ديدگاه تحليل اقتصادي حقوق

نگرش اقتصادي به مسئوليت مدني يكي از موفق‌ترين نمونه‌هاي اعمال تحليل‌ اقتصادي در حوزة حقوق بوده است. در اين نگرش، برخلاف رويكرد سنتي و مرسوم، هدف جبران خسارت زيان‌ديده نيست بلكه چون ديگر حوزه‌هاي تحليل اقتصادي حقوق، كارايي اقتصادي (به حداكثر رساندن ثروت) به عنوان مبناي اصلي توجيه قواعد، تلقي مي‌شود. تحليل‌گران اقتصادي بر اين باورند كه مسئوليت مدني از طريق الزام افراد به دروني كردن هزينه‌هاي خارجي فعاليت، الزام به انجام اقدامات احتياطي بهينه، كاهش هزينه‌هاي اداري و توزيع ضرر بين اعضاي جامعه مي‌تواند مجموع هزينه‌هاي حوادث را كاهش دهد و از اين طريق منجر به افزايش ثروت و كارايي اقتصادي شود. در اين نوشتار مسئوليت محض به عنوان يكي از مباني مهم مسئوليت مدني با رويكرد تحليل افتصادي و معيار كارايي اقتصادي بررسي شده است. بررسي نگارندگان نشان مي‌دهد كه مسئوليت محض، داراي منطق اقتصادي است و در آن دسته از حوادثي كه ماهيت يكجانبه دارند و فاعل آن قدرتمندتر و ثروتمندتر است و كنترل و اطلاعات بيشتري دربارة خطر دارد، مي‌تواند به كارايي اقتصادي منجر گردد.