نقش مفاهيم تثبيت شده حقوق مدني در تبيين جرايم مالي در نظام حقوقي ايران و انگلستان

جرايم مالي مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالي اشخاص است. بنابراين همواره لازم است، مشخص سازيم كه آيا اشخاص چنين حقوق و منافعي در اموال مورد نظر داشته‌اند يا خير؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهيم تثبيت شدة حقوق مدني از جمله مقررات مربوط به اموال و مالكيت، حقوق قراردادها يا شبه قراردادها يافت مي‌شود. به طور كلي، دربارة اينكه آيا مسائل مربوط به حقوق مدني، مي‌توانند در تبيين جرايم مالي نقش داشته باشند، سه ديدگاه عمده مطرح است: بنا بر ديدگاه نخست، قضات در تعيين جرايم مالي مثل سرقت، ناگزير از استفاده از اين مفاهيم، همان‌گونه كه در حقوق مدني شناخته شده‌اند، هستند. ديدگاه دوم حاكي از اين مضمون است كه قضات با ابداع تعاريف و تفاسير جديدي از مفاهيم شناخته شدة حقوق مدني، آن‌ها را براي استفاده در حقوق كيفري و جرايم مالي به كار مي‌گيرند. مطابق نظر سوم نيز، قضات و هيئت منصفه نه بر اساس مفاهيم تثبيت شدة حقوق مدني آنچنان كه در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسير جديد خود از اين مفاهيم، بلكه بنا بر «ادراك متعارف و مستقل» از مفاهيم مزبور، به اين پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرايم مالي را مشخص مي‌سازند.