ملاحظات امنيتي در حكم فقهي اعتصاب در حكومت اسلامي

امنيت يكي از عناصر كليدي در توفيق هر حكومت براي نيل به اهداف ايدئولوژيك و نماد كارآمدي آن است. يكي از مسائل پيش روي حكومت‌ها مواجهه با اعتصاب هاي دولتي است كه از يك سو در جوامع حق پنداشته مي شود و از سوي ديگر به‌نوعي يك چالش امنيتي. در حكومت‌هاي غيرديني راهبردهاي مواجهه طبق تجربيات و مقتضيات و رويكردهاي آنان به حكومت داري پايه ريزي مي شود؛ اما در حكومت اسلامي اين موارد بايد به تاييد شرعي برسد و درواقع نظر شارع مقدس كشف و پياده شود. در اين تحقيق، حكم فقهي اعتصاب و مواجهه نظام كلان حاكميت در برابر آن داراي ادله اي مبتني بر عمومات قرآني و روايي و عقلي است كه در همه آن‌ها يك ملاك شاخص به چشم مي خورد و آن ملاك، ايجاد، حفظ و ثبات امنيت است. اين ملاك امنيتي با عناويني چون حفظ نظام، نصح الائمه، امربه‌معروف و نهي از منكر، نفي سبيل، پايبندي به تعهدات و نفي ضرر و ... در فقه تبيين مي شود. در خلال اين مباحث نتيجه مهم وجود ملازمه بين حقوق انساني با مراتب امنيت است و ملازمه اين دو است كه جامعه را به جامعه امن تبديل مي كند؛ بدين معنا كه امنيت بستر نيل به حقوق و تعالي است به‌ دوراز تعدي و محدوديت و درعين‌حال محدودكننده مطلق عواملي (اعم از سخت يا نرم) است كه اين فضا را تهديد نمايد هرچند تداعي نوعي محدوديت در جامعه مي كند. اين محورها با روش توصيفي-تحليلي و بر اساس فقه پژوهي سنتي و موضوع شناسي نوين و مبتني بر منابع كتابخانه اي به انجام رسيده است.