بررسي جايگاه قانون و قانون‌ گرايي

نظم اجتماعي و روابط انساني جامعه بشري، كه بستر آسايش، امنيت، رشد و بالندگي است، بر تعيين وظايف و حقوق و رعايت آن استوار است. قوانين، دولت، نهادهاي اجتماعي، قواي قهريه، همه ابزاري براي تحقق چنين نظم اجتماعي و روابط انساني‌اند. همچنين قانون و قانون‌گرايي همواره از جمله مهم‌ترين منويات حضرت امام خميني (ره) نيز بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي جايگاه قانون و قانون‌گرايي بر اساس ديدگاه‌هاي حضرت امام خميني(ره) انجام شده است و درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه قانون و قانون‌گرايي در بين گروه‌هاي مختلف مردم چه جايگاهي دارد؟ اين پژوهش از حيث هدف كاربردي و از نظر روش، تحليلي - استنباطي است. از پرسشنامه به‌عنوان ابزار گردآوري داده‌هاي پژوهش استفاده شده است كه پاياي آن توسط آزمون آلفاي كرونباخ براي 0/94 محاسبه گرديد. همچنين از آمارهاي توصيفي، آزمون فريدمن و آزمون خي دو براي تحليل داده‌ها استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل داده‌ها نشان داد كه براساس نظر پاسخگويان حاكمان پايبندي بيشتري به اجراي قانون در جامعه دارند. همچنين براساس ديدگاه پاسخگويان قانون‌پذيري مردم و نخبگان با هم يكسان بوده و رفع موانع براي اجراي قانون از كمترين درجه اهميت برخوردار است. همچنين با افزايش قانون‌پذيري حاكمان، قانون‌پذيري مردم و پايبندي نخبگان نسبت به قانون نيز افزايش مي‌يابد.