مجازات رجم در پرتو عناوين ثانوي

در ماده 225 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392، رجم به عنوان مجازات اصلي زناي محصنه، تعيين شده است. ازطرفي بهموجب مادۀ يادشده، هرگاه امكان اجراي اين مجازات وجود نداشته باشد، مجازاتهاي شلاق يا اعدام- بسته به مورد آن- جايگزين خواهد شد. با عنايت به انتقاد نهادهاي بينالمللي و سوء استفادۀ رسانه هاي گروهي غربي، از اجراي احكام رجم در نظام جمهوري اسلامي ايران، نگارنده با روش كتابخانه‌اي تحليلي نشان ميدهد از منظر فقهي جايگزيني مجازاتهاي ديگر به‌جاي رجم، اقدامي موجّه و مطابق با موازين فقهي است، زيرا از يك‌سو، دو عنوان ثانوي «وهن دين» و «نفرت از دين» بر موضوع رجم عارض شده است و حكم اوليِ وجوبِ اجراي رجم را موقتاً به‌ حكم ثانوي حرمت اجراي آن تغيير داده است و از سوي ديگر، انتخاب نوعِ مجازات هاي جايگزين رجم نيز بر اساس مباني فقهيِ مربوط به رجم صورت گرفته است. نكته ديگر اينكه از نظر نويسنده، معرفي كردن رجم به ­عنوان مجازات اصلي و اوليۀ زناي محصنه در مادۀ يادشده قابل نقد است، زيرا حكم اوليه وجوب رجم در شرايط كنوني تغيير كرده ‌است.