ضابطه‌مندسازي قاعده اباء از تخصيص

Regulation the rule of Incapability of being specialized

نوشتار حاضر، به بررسي قاعده اباء از تخصيص و بيان ضوابطي جهت شناسايي دليل عام آبي از تخصيص پرداخت است. اين قاعده هر چند در موارد مختلف مورد كاربرد فقها و اصوليان قرار گرفته است، اما موارد جريان آن به خوبي منقح و مستدل نشده و گاه بدون كوچك‌ترين دليل و توضيحي، دليلي آبي از تخصيص معرفي شده است. هدف از نوشتار پيش‌رو بررسي قواعد و ضوابطي است كه بتوان بر اساس دليل عام آبي از تخصيص را شناسايي كرده و بر اساس معيار مشخصي حكم به اباء از تخصيص يك دليل كرد. بر اين اساس نگارنده در اين نوشتار ابتدا با روش توصيفي و تحليلي و با ابزار گردآوري اطلاعات كتابخانه‌اي و اسنادي، به مفهوم‌شناسي قاعده پرداخته و با تحليل و بررسي كلمات فقها و اصوليان به ضوابطي جهت شناسايي عام آبي از تخصيص دست يافته و مجموع آنچه به عنوان معيار و ضابطه به دست آمده را در پنج ضابطه و قاعده كلي تجميع و معرفي كرده است. برخي از اين ضوابط به صورت مستقل منجر به تشخيص عام آبي از تخصيص شده و برخي نيازمند به ضميمه شدن قرائني هستند. البته برخي مباني مطرح در ساير مسائل اصولي نيز در كاربرد يك ضابطه مؤثر خواهند بود.