ادارة المدن الجديدة فى مصر دراسة مقارنة

شهدت سنوات النصف الثاني من القرن العشرين نموا عمرانيا وسكانيا واقتصاديا نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر خلال تلك المرحلة. لذلك استهدفت السياسات الاقليمية توجيه النمو العمراني بشكل يحد من المركزية العمرانية والسكانية والاقتصادية المتزايدة للمدن الكبرى وتوجيه العمران والسكان مع الانشطة الي المدن الصحراوية وذلك من خلال مخططات التنمية العمرانية. وظهر ذلك في ورقة اكتوبر 1973التي اشارت انه ليس المشكلة هي تركز السكان والانشطة الاقتصادية والاجتماعية في الوادي القديم فحسب، ولكن يضاف مشكلة اخري هي مشكلة التركز الاعظم في العاصمة حتى وصل عدد سكانها المقيمين الي خمس مجموع سكان القطر باكمله وهي نسبة عالية كما انها آخذه في الازدياد. وكان الحل المنصوص عليه في ورقة اكتوبر هو وضع استراتيجية شاملة في اطار مشروع شامل لرسم خريطة جديدة لمصر بايجاد مناطق تركز سكاني ونشاطات اقتصادية جديدة، وتكون لها قوة الجذب الحضري بكل مقوماتها، مما يجذب اليها السكان حتى تعادل قوة جذب العاصمة. ومن هنا ظهرت المدن الجديدة كرد فعل للازدحام والكثافات العالية والتلوث في المدن الكبرى القائمة ونقص الخدمات والمناطق المفتوحة بها، لهذا فان تخطيط تلك المدن يهدف الي المحافظة علي الطبيعة والمناطق المفتوحة وايجاد اتزان بيئي بين السكان والعمل وتقليل الحجم والكثافات وتوفير الخدمات بالمستوي والحجم المناسبين. ويتناول هذا البحث استعراض النموذج المصري في ادارة التنمية العمرانية من خلال دراسة حالة ادارة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحليل اسباب عدم تحقيقها المستهدف منها، لبيان الاختلاف في اساليب الادارة المتبعة وكيفية تاثير ذلك علي تحقيق المستهدف من اقامة المدن الجديدة في مصر. ويخلص البحث لتقديم حلول الي كيفية تحقيق اللامركزية الادارية للمدن الجديدة من خلال حل المشكلات والمعوقات الاساسية التي تواجه ادارة وتنمية المدن الجديدة.