مبدا عالمية الاختصاص القضائي الجنائي و الحصانة الجنائية لروساء الدول

يهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ عالمية الاختصاص القضائي الجنائي للمحاكم الوطنية و الحصانة الجنائية لرؤساء الدول، الذي بموجبه يسمح لأي دولة ممارسة اختصاصها القضائي على جرائم معينة ذات اهتمام عالمي، وذلك لملاحقة المجرمين الذين لايطالهم مبدأ الاقليمية. وتبرز اشكاليات الدراسة في أن تنفيذ مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الوطنية يصطدم بعدد من المبادئ القانونية المعترف بها مثل مبدأ السيادة التي تتمسك به كل الدول ومبدأ الحصانة المنصوص عليه في الدساتير الوطنية والقانون الدولي لرؤساء الدول. الأمر الذي دفعنا لدراسة هذا الموضوع خاصة مع تنامي رفع الدعاوى الجنائية إعمالا لهذا المبدأ في دول لا ينتمي اليها أطراف الدعوى ولامكان ارتكابها، ولكن لكون هذه الجرائم جرائم دولية. وأيضا محاولة لبيان الإشكالات القانونية لتنفيذ هذا المبدأ ضد رؤساء الدول . واعتمد الباحث في إعداده لهذا البحث المنهج التحليلي الوصفي سعيا منه الى ابراز الموقف القانوني والاشكاليات التي يثيرها تطبيق هذا المبدأ ، وبناء على ذلك سيتناول الباحث هذا الموضوع من خلال إلقاء الضوء على أهم الملامح الأساسية لنشأة نظرية الاختصاص العالمي وتطورها، وموقف التشريعات الوطنية منها، والتطبيقات العملية لهذا المبدأ فيما يخص التحقيق في القضايا المتعلقة برؤساء الدول وملاحقتهم ومحاكمتهم. ومن أهم ما توصل اليه الباحث، أنه بالرغم من أهمية الاختصاص القضائي الجنائي العالمي وذلك لاتصاله بمفهوم قوامه أنه ليس بوسع أي مجرم حرب الإفلات من العقاب، لكن من الناحية العملية نجد أنه من الصعب في كثير من الأحيان وضع هذا المفهوم حيز التنفيذ، وذلك لأنه يصطدم بمعوقات سياسية (انتقائية القضاء ), على نحو يؤدي إلى إستخدام الاختصاصالعالمي على نحو مشتت وفوضوي، ومن ثم فإنه من الضروري تحديد العناصر الخاصة لإعمال هذا المبدأ و كأن يكون لزاما على الدول التي ارتكبت الجرائم فيها أن توفي بإلتزاماتها الدولية في قمع تلك الجرائم، أو أن تسمح لدول أخرى أو لهيئات دولية ذات إختصاص التصدي للقيام بهذه المهمة في حالة عدم قيام الدولة المعنية بذلك . لأنه لم يعد من المتصور أن تكون هناك حصانة مطلقة . مفتاح الكلمات : الاختصاص العالمي، دصانة رؤساء الدول .