حماية المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان في مصر

تتمثل مشكلة البحث في كثرة انتهاك حقوق الإنسان في مصر، واهمال الدور الهام والفعال الذي تقوم به المنظمات الغير حكومية العاملة في مصر في مجال حقوق الإنسان. وبالتالي فإن الهدف من هذه الدراسة هو التأكيد على أن غاية الدفاع عن حقوق الإنسان من أنبل الغايات الإنسانية فما أعظم أن يدافع الإنسان عن حقوقه وحقوق أخيه ، فهي محور اهتمام كل مهموم بقضايا احترام وصيانة حقوق الإنسان وليست تلك المهمة قاصرة على هيئات أو مؤسسات بعينها ، فلقد آلت الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على نفسها إلا تدخر جهدا للمشاركة بكل إمكانياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام الحريات وتحدثنا عن دور هذه المنظمات في حماية حقوق الإنسان، أيضا ثم التعرض لتعريف تلك المنظمات المحلية منها والدولية والتمييز بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية مع ذكر بعض المنظمات غير الحكومية في مصر والعالم، ثم تعرضنا لدور هذه المنظمات في حماية حقوق الإنسان مع التركيز على دورها في طريق الإصلاح التشريعي في كافة مجالات حقوق الإنسان. وكان الهدف التأكيد على أن هناك منظمات محلية ودولية من أجل حماية حقوق الإنسان حيث أن حقوق الإنسان تعتبر من أهم الأولويات التي يجب على المجتمع الدولي أن ينظر إليها بعين الاعتبار. ولتحقيق هذه الأهداف تم اتباع المنهج القانوني التحليلي. وقد خلصت الدراسة إلى أن حقوق الإنسان تعتبر حقوق عالمية ومحمية من جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو غير حكومية فلاحظنا أن هناك هيئات خيرية تطوعية محلية داخل حدود الدولة تضطلع بمهام الدفاع عن حقوق مواطني الدولة في مختلف المجالات، الصحة، التعليم ، البيئة تنمية المحليات، الزراعة، حماية حقوق المرأة والطفل . وأن هناك منظمات غير حكومية قد يكون من بين أهدافها تحقيق الربح وأي منظمة غير حكومية تعمل في مشروعات مربحة ويفسر ذلك بأن المنظمة غير الحكومية تتطلب بنية مؤسسية ذات شكل محدد مما قد يعجز عن توفيره ما يتم جمعه من التبرعات والتمويل الذاتي لأعضاء المنظمة وهو ما قد يدفع المنظمة إلى أن تعتمد بشكل جوهري على التمويل الرسمي من الحكومة أو الوزارات المعنية.