مصدر الالتزام باتفاقية المحكمة الجنائية الدولية للدول غير الاطراف (ليبيا نموذجاً)

البحث يهدف هذا البحث إلى إماطة اللثام عن الجدل القائم حاليا حول مشروعية تدخل المحكمة الجنائية الدولية من الناحية القانونية وأخذها لدور القضاء الجنائي الوطني في محاكمة بعض المطلوبين للعدالة، خاصة للدول غير الموقعة على اتفاقية روما بشأن النظام الأساسي لهذه المحكمة، وهي ما تعرف اصطلاحا بالدول غير الأطراف - وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والنقدي، وقد أخذنا ليبيا نمودجا لهذه الدول باعتبار أنها تمر بهذه الحالة، إذ تطالب المحكمة الجنائية الدولية بعضا من رعايا الدولة الليبية لمحاكمتهم أمامها، وترى هذه الأخيرة أنها صاحبة الولاية والاختصاص، بينما ترى الحكومة الليبية أن هذه المطالبة في غير محلها من الناحية القانونية، معتمدة في ذلك على عدم توقيعها على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة، وبالتالي فهي غير ملزمة بها من الناحية القانونية، إلا أن للباحثين رأيا آخرة مخالفة لما تقدمت به الحكومة الليبية، حيث يؤكدوا بأن الدولة الليبية ملزمة بهذه الاتفاقية من الناحية القانونية، حيث توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن مصدر الالتزام الواقع على عاتق الدولة الليبية بتسليم رعاياها لهذه المحكمة، يكمن في توقيعها على ميثاق الأمم المتحدة وليس ميثاق روما.