چكيده :
در اكثر نظام‌هاي حقوقي، انتقال حقوق قراردادي به رسميت شناخته شده است. به اين معنا كه در واگذاري تعهد از جنبه حق بودن آن طلبكار جديد در وضعيت طلبكار قرار مي‌گيرد و مي‌تواند حقوق خود را عليه مديون درست به همان طريق كه طلبكار قبلي اعمال مي‌گردد به مرحله اجرا بگذارد و واگذاري تعهد از جنبه دين بودن آن در صورت رضايت طلبكار نيز امكان پذير است. اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين سوال است كه ماهيت واگذاري چيستŒ آثا اين واگذاري در فرضي كه حق و يا تعهد واگذار شده است نسبت به اطراف آن چه مي‌باشدŒ پايان‌نامه به اين پاسخ دست يافته است كه واگذاري ماهيتي قراردادي دارد كه البته اين قرارداد در چارچوب هيچ كدام از عقود معين نام برده شده و در قانون مدني نمي‌گنجد همچنين اگر آن را از هر حيث برمبناي ماده 10 قانون مدني بدانيم در آن صورت نمي‌توان آثار و احكام خاصي را برآن بار نمود مگر آنكه گفته شود كه قرار داد واگذاري مي‌تواند به موجب ماده 10 قانون مدني بسته شود اما آثار و احكام آن تابع قواعد و اصول منطقي است كه برعموم قواعد حقوقي حكمفرماست...
