مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري

چكيده :

هر يك ازنهادهاي حقوقي براي پاسخگويي به نيازهاي خاصي بوجود مي آيند بطوري كه اگر اين نيازها نبود، هرگز بوجود نمي آمدند. نهاد تعهد ايمني نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. زيرا اين نهاد حقوقي ، معلول شرايط اقتصادي و اجتماعي است كه پس از انقلاب صنعتي پديد آمده است . توليد انبوه و تنوع كالاها، پيچيدگي تكنولوژي بكار رفته در آنها و حرفه اي شدن كالا و خدمات از جمله ويژگي هاي اين انقلاب بوده است . هر چند اين كالاهاي متنوع و پيچيده ، آسايش و رفاه نسبي را براي مصرف كنندگان به ارمغان آوردند ولي به جهت خطرساز بودن اكثر آنها، زيانهاي وارد مي نمودند كه با اصول و قواعد كلي مسيوليت مدني حاكم در آن زمان ، قابل جبران نبودند. لذا حقوقدانان براي حل اين مشكل بر حسب مقتضيات زمان ، اصل نسبيت قراردادي ، نظريه هاي تقصير، خطر و تضمين و... مطرح نمودند كه هر يك براي جبران زيان ، روشي را پيشنهاد مي كرد كه با نيازهاي زمان خاص خود متناسب بوده زيانديده اي كه از كالا يا خدمتي ، زياني را متحمل مي گرديد براي جبران يا بايد با عامل زيان رابطه قراردادي داشت و يا اينكه بايد تقصير او را اثبات مي كرد ولي زيانديده اي كه مصرف كننده كالا يا خدمت بود عموما" نه با فاعل زيان رابطه قراردادي داشت و نه قادر به اثبات تقصير او بود. از طرف ديگر زيانها به بار مي آمد كه در ايجاد آنها كسي كه مرتكب تقصير نشده بود بلكه معلول طبيعت ويرانگر صنايع و تكنولوژي به حساب مي آمد. براي مي آمد. براي مقابله با اين دشواري ها نهاد تعهد ايمني در كشورهاي صنعتي مطرح گرديد و به تدريج همراه تكنولوژي وارد نظام حقوقي ايران شد. تعهد ايمني يك تعهد ضمني است كه وسيله تكميل قرارداد است به اين معنا كه در عرضه حرفه اي كالا و خدمات اگر اين تعهد به طور صريح در قرارداد درج نشود، براي حمايت از زيانديده ، دادرس چنين تعهدي را از لوازم عرفي قرارداد به حساب مي آورد.