مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - تحليل برآورد تابع سرمايه گذاري خصوصي با توجه به سياست سرمايه گذاري دولت (68- 11347)

چكيده :

نگارنده در اين پايان نامه ، پس از معرفي يديدگاههاي اقتصاددانان نسبت به تشكيل سرمايه و اهميت آن و نقش سرمايه گذاري خصوصي ، به بررسي سياستهاي مالي و پولي دولت و تاثير آنها بر سرمايه گذاري پرداخته است . در اين بحث سياستهاي مالي از طريق هزينه هاي دولت و سياستهاي پولي با ابزارهاي تغيير در ذخيره پول ، تغيير در نرخ بهره وامهايي كه بانك مركزي به بانكها مي دهد، نرخ تنزيل و اعمال برخي نظارتها بر نظام بانكي از لحاظ نظري و با كمك آمار در ايران مورد بررسي قرار گرفته است . در ادامه ، نظريه هاي مربوط به سرمايه گذاري و مدل انتخاب شده كه اساسا" شكلي از مدل اصل شتاب انعطاف پذير مي باشد و با مشخصات نهادي و ساختاري يك اقتصاد در حال توسعه تطبيق داده شده ، همراه چند نمونه كار تجربي در مورد سرمايه گذاري در كشورهاي جهان سوم و ايران معرفي شده است . تحليل روند سرمايه گذاري در ايران و اثر آن بر تشكيل سرمايه در بخشهاي دولتي و خصوصي ، بخش بعدي بحث را تشكيل مي دهد. فصل پاياني به برآورد مدل و تفسير آن اختصاص يافته است . ضمن تلاش براي ارايه حمايت تجربي براي مباحث مطرح شده ، نگارنده توانسته است يك تابع در عين حال ساده و سازگار براي سرمايه گذاري خصوصي در يك كشور در حال توسعه ارايه كند و ارتباط تجربي مستقيمي را بين متغيرهاي سياست دولت و تشكيل سرمايه خصوصي ايجاد كند و نتيجه بگيرد كه سرمايه گذاري خصوصي رابطه مثبتي با سرمايه گذاري دولت و اعتبارات پولي و بانكي دارد و به طور كلي سياست انقباض پولي كه نوعا" يكي از عناصر برنامه هاي تثبيت اقتصادي است ، اثر منفي بر سطح سرمايه گذاري خصوصي دارد و منجر به كاهش در رشد اقتصادي مي شود، مگر آن كه تصميم گيران اقتصادي مطين باشند كه ...