كليدواژه زبان طبيعي :
كشتي ها , هواپيماها , قوانين و مقررات , اوراق بهادار , رهن , مالكيت , املاك , نقل و انتقال , اموال منقول , فقه , اموال غيرمنقول , حقوق , حقوق بين الملل خصوصي , حقوق داخلي , بخش حقوق خصوصي , ايران , فرانسه , انگلستان , كالاها , اسناد تجاري
چكيده :
اصولا نقل و انتقال اموال منقول مادي ، تابع محل وقوع مال است Situslex اما با توجه به اينكه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بين دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد براي تعيين قانون حاكم بر آن ، لازم است امور مربوط به هر يك از اين دو جنبه از يكديگر متمايز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معين گردد. بطور كلي حيثيت قراردادي معامله نظير شرايط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قراردادي طرفين تابع قانون حاكم بر قرارداد، و حيثيت ملكي آن نظير حقوق مالكانه متعاملين و انتقال مالكيت تابع محل وقوع مال خواهد بود. بطور كلي حقوق ديني و مطالبات ، تابع قانون محل وقوع دين Lex sitius يا اقامتگاه مديون است . اما در خصوص دين و طلب ، روابط حقوقي مختلفي ممكن است ايجاد شود كه بايد تفكيك آنها، قانون قابل اعمال بر هر مورد معين گردد: مسايل راجع به روابط داين ز مديون تابع قانون اقامتگاه مديون خواهد بود. اما هرگاه طلب بديگري انتقال يابد در صورتيكه انتقال به صورت ارادي باشد مسايل مربوط به قابليت انتقال طلب تابع قانون حاكم بر اصل دين ، يعني قانون اقامتگاه مديون است . در صورتيكه انتقال طلب به صورت قهري صورت گيرد، مناسبترين قانون ، قانون محل وقوع دين يا همان اقامتگاه مديون خواهد بود. اساسا نقل و انتقال اسناد با نام تابع قانون اقامتگاه شخص حقوقي صادركننده سند است . خواه انتقال به صورت ارادي يا به صورت قهري و ناشي از سلب ماكسيت باشد اما بعلت اينكه اسناد بي نام داراي طبيعت مختلطي بوده ، از جهتي در دسته اموال غير مادي و ديون ، و از جهتي در دسته اموال مادي قرار دارند براي تعيين قانون قابل اعمال ، ابتدا بايد ملاحظه نمود كه كدام جنبه غلبه دارد. هرگاه جنبه اول ...
