كليدواژه زبان طبيعي :
سازمان نظامي پزشكي , بيمه , مجازات , بيماري ها , درمان , اخلاق پزشكي , آيين دادرسي , بخش حقوق خصوصي , مسيوليت شغلي , مسيوليت مدني , خطا , پزشكان , مسيوليت جزايي , خطاي شغلي , حقوق پزشكي
چكيده :
1- حرفه پزشكي ، حرفه اي مبتني بر تجربيات گذشته و ابتكار و نوآوري رجال اين فن است و به حد كمال خويش نرسييده است و پزشك بمانند بقيه افراد بشر ممكن است تحت تاثير مسايل مادي و معنوي و رقابت و كسب تجربه علمي و... مرتكب خطا و احيانا" از راه مستقيم منحرف شود. بنابراين در عين اينكه بايد با پزشكان جاهل و بي احتياط و بي مبالات (مقصر) سختگيري لازم بعمل آيد، لكن بايد تحت شرايطي اجازه ملاحظه پزشكي داده شود و در صورت وجود آن شرايط پزشك از هر گونه مسيوليت كيفري و مدني بدور باشد. ماده 59 قانون مجازات اسلامي تحت شرايطي سه گانه به پزشك اجازه انجام معالجه و درمان را اعصا نموده است : شرط اول اجازه شارع و دولت است ، يعني سلطه عمومي بخاطر حفظ مصالح اجتماع پزشك را مجاز به انجام اعمال طبي مي نمايد ولو اينكه هر نتيجه اي را بدنبال داشته باشد. رضايت بيمار عنصر مهمي از عناصر حق پزشك در معاجه است و حق پزشك در معالجه با حقوق مالكيتي كه هر شخص بر جسم خود دارد تجديد مي شود. در كنار اين دو شرط، عامل ديگري نيز ضروري است و آن قصد بهبودي و سلامت بيمار است و پزشك نمي تواند اعمالي را كه هدف آنها سلامتي بيمار نيست انجام دهد. بنابراين در صورت وجود شرايط 3 گانه فوق در صورتيكه پزشك مرتكب خطايي نشده باشد نه تنها مسيوليت كيفري ندارد بلكه مسيوليت مدني نيز منتفي است .
