عنوان :
مسيوليت مدني كارفرما، موضوع ماده 12 قانون مسيوليت مدني
پديدآورندگان :
آرتيدار طيبه نويسنده , عبدالله شمس نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده حقوق
كليدواژه زبان طبيعي :
ضرر , قوانين , قانون استخدام كشوري , شخص ثالث , قوه قاهره , بخش حقوق خصوصي , مسيوليت مدني , كارگران , كارفرمايان , مقررات
دامنه موضوعي :
علوم انساني
چكيده :
عده اي از حقوقدانان با اين عقيده كه اگر كارفرما عدم تقصير خويش را به اثبات رساند، شخص زبانديده نمي تواند براي جبران خسارت خود به كارفرما مراجعه كند و در اين صورت زيانديده در مواجهه با كارگر ناتوان از جبران خسارت ، ضررش بدون تدارك باقي مي ماند و از طرفي با عنايت به صدر ماده ي 12 ق . م .م كه از كشورهاي اروپايي اقتباس گرديده و عدم مناسبت آب با فقه ، دفع مسيوليت از كارفرما مطابق قاعده اي شرعي نمي باشد. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت ، برابر قواعد كلي حقوق اسلامي ، ماده ي فوق برخلاف موازين حقوقي و شرعي نمي باشد، زيرا در صورتي كه كارفرما ثابت كند احتياطهاي لازم را در شغل خويش معمول نموده است ، با توجه به اين كه مسيوليت قلمداد نمود و وي را مديون شناخت تا حقي نيز از متضرر پايمال نگردد و ضرر بدون جبران باقي نماند. كما اينكه در حقوق ساير كشورها نيز، در اين گونه موارد به مسيوليت شخصي استناد مي گردد. نكته ي ديگر اين كه كليه ي كارفرمايان مشمول قانون كار، طبق ماده ي 13 ق . م .م موظف به بيمه نمودن كارگران و كاركنان اداري خويش در مقابل خسارت وارده از ناحيه ي آنان به اشخاص ثالث خواهند بود. با اين حال ، هر چند مبادرت به بيمه نمودن كارگران در برابر شخص ثالث براي كارفرما امري ضروري است و شركت بيمه به تبع قراردادي كه كارفرما با او منعقد مي كند، عهده دار خسارت وارده از ناحيه ي كارگر مي باشد، اما بايد گفت با عنايت به قرارداد مربوطه ، بيمه گر ممكن است صرفا" بخشي از خسارات را پرداخت كند. لذا در دعواي مسيوليت مدني كه عليه كارفرما اقامه مي گردد. در مواردي كه شركت بيمه همه ي خسارات را پرداخت نكند، او موظف است بابقي خسارات وارده به زيانديده را شخصا" بپردازد....
يادداشت :
كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي
