مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري

چكيده :

حقوق كشورهاي مختلف و من جمله ايران ، غالبا" تقصير عامل ورود زيان را شرط لازم براي تحقق مسووليت مدني مي دانند. اثبات اين امر (تقصير)، در عرصه روابط اقتصادي و اجتماعي مرتبط با صنعت و تكنولوژي مدرن ، دشوار و گاه ناممكن است و از اين رو در چنين وضعيتي خسارات وارده به زيان ديده ، غالبا" جبران نشده باقي مي ماند. برقراري مسووليت بدون تقصير (مسووليت عيني )، شيوه اي در خور توجه و با اهميت براي پرهيز از آثار ناشي از دشواري اثبات تقصير در قلمرو و فعاليت ها و روابط مزبور مي باشد. در حوزه روابط قراردادي ، گذشته از قانون ، عرف و قرارداد نيز مي توانند زمينه ايجاد چنين مسووليتي را فراهم آورند. نظريه تعهد ايمني ، مبين فرآيند ايجاد مسووليت عيني در حوزه روابط قراردادي ، برپايه يكي از مباني مذكور است . تعهد ايمني ، تعهد قراردادي ، عرفي و يا قانوني يك طرف عقد در مقابل طرف ديگر است مبني براينكه در نتيجه انجام موضوع قرارداد يا استفاده متعارف يا مورد نظر از كالاي مورد معامله ، هيچ گونه آسيبي به جان يا مال وي يا شخص ثالث وارد نخواهد شد. ورود چنين خسارتي ، نقض عهد است و عرف ، آن را موجد مسيوليت مي داند. از اين رو در اينجا براي تحقق مسووليت نيازي به اثبات تقصير عامل ورود زيان نيست ، بلكه صرف اثبات ورود خسارت موضوع تعهد ايمني با ويژگي هاي ملحوظ در تعهد مزبور براي تحقق آن كافي است . در رساله حاضر به دنبال آن بوده ايم كه ضمن تشريح و تبيين تيوري تعهد ايمني ، موقعيت نظري آن را در حقوق ايران بيابيم .