كليدواژه زبان طبيعي :
مستاجر , عين مستاجره , تخليه , بخش حقوق خصوصي , اجاره محل كسب , محل سكني , محل سكونت , موجر , اجاره نامه , فسخ
چكيده :
موضوع اجاره و اجاره نشيني و اختلافات بين موجر و مستاجر از مسايل مبتلا به جامعه شهرنشيني امروزي است از اختلافات اصلي بين موجوين و مستاجرين موضوع فسخ اجاره و تخليه است بطوري كه تعدادي زيادي از دعاوي دادگستري را پرونده هاي مربوط به تخليه تشكيل مي دهد. بعضي از اين اختلافات ناشي از قوانين حاكم بر اجاره است بجز قانون مدني دو قانون ديگر يعني قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تازه روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 بر اين دو نوع اجاره حاكم است . در اين رساله "فسخ اجاره محل كسب و محل سكني " مورد بررسي قرار گرفته و حتي الامكان موضوعات عملي مطرح شده است . در ابتدا مقدمه اي در خصوص شناخت اجاره و اقسام آن بيان شده است سپس بلحاظ اينكه بر هر كدام از انواع اجاره قانون خاصي حاكم است قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 و 62 مورد شناخت كلي قرار گرفته است . رساله از سه فصل "ماهيت و آثار فسخ اجاره محل كسب و محل سكني " 2- اسباب فسخ اجاره محل كسب و سكني 3- تخليه عين مستاجره تشكيل شده است . در فصل اول ماهيت فسخ و اثر آن در رابطه با اجرت المثل و... بحث و سپس مرور زمان دعوي فسخ بيان شده است . در فصل دوم كه فصل اصلي است عواملي كه موجب فسخ عقد اجاره مي گردند بيان شده است ابتدا خيارات قانون مدني به ترتيب تنها از جنبه نقشي كه در اجاره دارند توضيح داده شده است سپس مواد مربوط به همان خيار در قانون 56 و 62 بطور مقايسه اي با قانون مدني بيان و نقايص با نكات مثبت آن مورد كنكاش قرار گرفته است . سپس اسباب فسخ اجاره كه در ديگر عقد وجود ندارد و اسبابي كه در قانون 56 و 62 معيني شده مورد بررسي قرار گرفته است . ...
