مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - الگوي مناسب براي ارزشيابي سهام در فرآيند خصوصي سازي در صنايع ايران با تاكيد بر پارامترهاي مالي

چكيده :

اعتقاد اقتصاددانان كلاسيك به اينكه منافع فردي منافع اجتماعي را نيز تامين مي كند، به دست نامرييي اشارت دارد كه اگر دولت در اقتصاد دخالت نكند، نيروهاي بازار خود فعاليتهاي اقتصادي را در جهت بهينه كردن منافع خود واجتماع سوق مي دهد. اما شواهد تاريخي نشان داد كه مكانيزم بازار بدون مداخله دولت نمي تواند اشتغال كامل و ثبات قيمت را تامين كند. در اكثر كشورهاي توسعه يافته با ادامه توسعه صنعتي و پيچيده تر شدن سيستم مبادله ، به طور دايمي نوسانات اقتصادي كم و بيش شديدي به وقوع مي پيوست . بحران بزرگ دهه 1930 كه تجربه بلند مدت بي ثباتي اقتصادي بود، تهديدي جدي براي تلاشي نظام بازار را به همراه داشت ، نظامي كه مدعي سازمان دادن به فعاليتهاي اقتصادي بود. همزمان ، بسياري از محققان هم عقيده شدند كه نظام بازار نمي تواند به خودي خود اشتغال كامل و ثبات قيمتها را تضمنين كند، چرا كه به اندازه كافي رقابتي نبوده و در آن برخي از قيمتها مانند نرخ بهره ، چنان غيرقابل انعطاف مي شوند كه اقتصاد ديگر قادر به نشان دادن واكنش سريع در مقابل تغيير شرايط نيست . در پس اين استدلالها اين فرضيه نهفته است كه عرضه كل و تقاضاي كل باثبات نخواهند بود. مگر آنكه رابطه باثباتي بايكديگر داشته باشند. در نظام بازار، تصميمات مربوط به سطح توليد و مخارج را افرادي اتخاذ مي كنند كه هر يك منافع خود را پي مي گيرد و براساس پيش بيني خود، درباره وضعيت آتي اقتصاد واكنش نشان مي دهند. سازگاري خواسته هاي توليد كنندگان عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان همواره ممكن نخواهدبود.