مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري

چكيده :

قراردادهاي ادراي ، يكي از مباحث و مقولات نوين حقوق اداري است . دولت در مورد آنچه كه مربوط به فعاليستها اداري است يكطرفه اقدام مي نمايد. يعني اصل بر يك طرف بودن تصميمات اداري است . قراردادهاي اداري در واقع محدوده حقوقي مشاركت و دعوت اشخاص حوقق خصوصي مي باشد. رژيم حقوقي قراردادهاي خوصوصي يك استثناء تلقي مي شود. زيرا در قلمرو و قراردادهاي اداري ايقاع پايگاه و موضع مستحكمي دارد. دولت با استفاده از تيوريهاي حقوقي متعدد نظير تيوري حاك ، تيور يامور غيرقابل پيش بيني و برخورداري از اختياراتي همچون حفظ تعادل و توازن مالي قراردادي فسح قراداد بعلت مقتضيات اداري كه همگي ناشي از حق حاكميت در اداره عمومي است شروط را به صلاحديد خود تنظيم مي نمايد. پايان نامه حاضر در سه بخش تنظيم گرديده است . در بخش مقدماتي به تعريف انواع قراردادهاي اداري و شرح ماخهيت حقوقي آنها ميپردازد. در بخش نخست معاملات دولتي را از طريق مناقصه و مزايده بررسي مي نمايد. در بخش دوم انعقاد قرارداد را بررسي مي نمايد. در نتيجه در ميابيم كه مقررات حقوق خصوصي بلحاظ ماهيت خاص قرارداد اداري توان تامين هدفهاي اداري را از طريق تنظيم قرارداد اداري ندارد. و بخش سوم پايان نامه شامل ضمايم و پيوست مي باشد.