مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - اقاله در حقوق انگلستان و مقايسه با حقوق ايران

چكيده :

اقاله يكي از اسباب انحلال قراردادها در حقوق ايران ميباشد. در كليه قراردادها طرفين ميتوانند، هر آينه پس از انعقاد آن (قبل از اجزاء، در حين اجرا و يا بعد از اجراي كامل ) قرارداد را به هم زده و در اصطلاح حقوقي اقاله نمايند. اقاله بعنوان يكي از اسباب انحلال قراردادها در حقوق انگلستان نيز وجود دارد مدتها با اين تفاوت كه صرفا" قراردادهاي مي توانند موضوع اقاله واقع شوند كه هنوز پابرجا بوده باشند. در رساله حاضر وضعيت حقوقي اقاله در انگلستان و مقايسه آن با حقوق ايران مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است . اقاله در حقوق انگلستان يك قرارداد نامعين بر مبناي حاكيمت اراده است . اين امر سبب شده است كه رويه قضايي و نويسندگان حقوقي در آن كشور در توصيف اقاله از واژه هاي متفاوتي استفاده نمايند كه از ميان همه واژه هاي بكار گرفته شده واژه Rescission مناسبتر بنظر ميرسد. اقاله قراردادي جديد نيست و طرفين نمي خواهند به موجب آن رابطه حقوقي جديدي را بيافرينند. هدف آنها صرفا" گسستن عقد سابق و به تعبيري بازگشتن از راه پيموده ، است . اقاله فاقد هر گونه تشريفات است . اگرچه قرارداد موضوع اقاله ممكن است از جمله قراردادهاي تشريفاتي باشد، ليكن اين موضوع تاثيري در امكان اقاله آن قرارداد تشريفاتي ندارد و اقاله ميتواند بصورت شفاهي نيز واقع شود. صحت اقاله مشروط است به رعايت همان شرايطي كه در انعقاد ساير قراردادها لازم است . از اينرو طرفين در اقاله بايد به قصد زوال رابطه قانوني از قبل موجود، به توافق آنها نيز با عوض حمايت شود. ليكن به خلاف حقوق ايران ، رضا و اهليت در انگلستان از جمله شرايط صحت اقاله محسوب نمي شود. ...