38715

قلمرو قاعده مصونيت قضايي دولتهاي خارجي

باقري مقدم مصطفي نويسنده , دكتر هدايت اله فلسفي نويسنده

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

فوق ليسانس

145

1373

قاعده مصونيت قضايي , دولتهاي خارجي , مصونيت مطلق , مصونيت محدود , اعمال تصدي , بخش حقوق بين الملل , اعمال حكومتي

علوم انساني

مصونيت قضايي قاعده اي از حقوق بين الملل است كه به موجب آن ، دولتها از صلاحيت محاكم قضايي كشورهاي خارجي مصون ميباشند. اين قاعده معرف سطحي از تكامل نيافتگي حقوق بين الملل و ترجمان ضرورتهاي حاكميت و همكاري ميان كشورهاست . در طول قرن نوزدهم ، بلحاظ تكامل نيافتگي مفرط جامعه بين المللي ، مصوينت دولتها بحكم ضرورتهاي حاكميت و همكار، بصورت مطلق اعمال ميگرديد ولكن در قرن بيستم بلحاظ توسعه جنبه هاي مختلف جامعه بين المللي ، دكترين مصونيت محدود و حقوق عرفي شمار قابل توجهي از اعمال كشورها را از شمول مصونيت خارج نموده است . مباحث قسمت اول و دوم تحقيق ضمن تجزيه و تحليل مباني مصونيت دولتها و روند تكامل اين مصونيت ، اعتبار دكترين مصونيت محدود را اثبات نموده و در قسمت سوم ، با بررسي شيوه هاي تفكيك اعمال مصون / غيرمصون و بيان نارساييها و كاستيهاي شيوه هاي بكار گرفته شده در اينخصوص ، شيوه اي تلفيقي و متناسب با ضرورتهاي فعلي جامعه بين المللي ارايه گرديده و بالاخره اينكه مباحث قسمت هاي اول و دوم و سوم تحقيق ، ضوابط و معيارهاي لازم را براي شناخت جنبه هاي مختلف مصونيت قضايي دولتها ارايه نموده و اين امكان را فراهم نموده تا در قسمت چهارم ، طرح كميسيون حقوق بين الملل در اينخصوص مورد بررسي قرار گيرد. نتيجه گيري اين رساله نشان ميدهد كه مصونيت قضايي دولتها بلحاظ عدم تكامل حقوق بين الملل در زمينه مسيوليت بين المللي با صلاحيت مراجع قضايي بين المللي و تبيين صلاحيت مراجع ملي ، از ضرورتهاي امروزي حقوق بين الملل بشمار ميايد. با وجود اين تكامل حقوق بين الملل در زمينه هاي فوق ، موجب انقياد كامل حاكميت ها به قانون خواهد گرديد و مصونيت دولت ها مبناي وجودي خود را از دست خواهد داد.

كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي

فارسي