كليدواژه زبان طبيعي :
بخش حقوق خصوصي , عصب , سوريه , كويت , نظريه حقوقي }Fault{ , عراق , تقصير , قوانين و مقررات , مصر , مسيوليت مدني , ايران }Iran{ , تونس , مراكش
چكيده :
در مورد دست يافتن مسيول عمران زيانهاي مالي مساله اي مهم و اختلاف برانگيز است . دعاوي مهم و كثيري در اين زمينه در محاكم اقامه مي شود. با اينكه قانون مسيوليت مدني اساس مسيوليت را بر تقصير استوار نموده است اما قانون مدني حسب مورد از نظريه ، تقصير يا خطر و يا نظريات ديگر استفاده كرده است . در مسيوليت هاي مبتني بر تقصير، تحقق مسيوليت از آثار تقصير است و زيانديده زماني مي تواند از خوانده دعوي خسارت مطالبه نمايد كه تقصير او را اثبات كند در غير اينصورت يعني در صورتيكه تقصير خوانده اثبات نگردد اعم از اينكه مفهوم شخصي و يا نوعي تقصير پذيرفته شود، هيچگونه مسيوليتي در جبران زيانها نخواهد داشت حتي گاهي در مسيوليت هاي بدون تقصير نيز تقصير نقش مهمي را ايفا مي كند علاوه براين اثر براي اقامه ، دعوي بدست مي آورد و در موارديكه فاعل زيان به اجراي حق خويش استناد جويد و آنرا بهانه ، اضرار خويش قرار دهد. ...
