چكيده :
پذيرش و توسعه مالكيتهاي غيرمادي يكي از تحوالت بزرگ نظامهاي حقوقي و اقتصادي جهان است كه امروزه در ميان اكثر كشورهاي جهان رسوخ كرده است. حق كسب، پيشه يا تجارت مستاجر از جمله اين مالكيتهاي غير مادي است كه قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 براي اولين‌بار در ايران به آن وجهه قانوني بخشيد. اين موضوع از آن زماني تا كنون پيوسته يكي از مباحث و موضوعات مهم اقتصادي و حقوقي كشور بوده است. و ابعاد مختلف آن تحقيقات خاصي را طلب مي‌كند از جمله ابعاد توقيف اجرايي مذكور است كه پژوهش حاضر به آن مي‌پردازد. در واقع سوال اصلي تحقيق اين است كه آيا حق كسب پيشه يا تجارت مستاجر قابل توقيف بنفع طلبكاران وي مي‌باشد يا خيرŒ...
