كليدواژه زبان طبيعي :
ايران , جنون , عفو عمومي , قانون جزا , بخش حقوق جزا و جرمشناسي , جرم (حقوق ) , دعوي عمومي , سقوط دعوي عمومي , فوت متهم , دعوي مختومه , نسخ (حقوق )
چكيده :
قانونگذاري بدليل ملاحظات سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، تبعيت از اصول منطقي ، رعايت عدالت و همچنين حمايت از انسان ، در بعضي مواقع ادامه تعقيب دعوي عمومي را مناسب نديده و تصميم به متوقف نمودن آن مي گيرد. هرگاه مواردي چون فوت يا جنون متهم ، گذشت متضرر از جرم ، عفو عمومي ، اعتبار امر مختومه و نسخ قانون جزا، در حين رسيدگي احراز شود، قاضي رسيدگي كننده موظف است ، تعقيب دعوي را اعلام نمايد، و با صدور قرار موقوفي تعقيب ، بطور شكلي سقوط دعوي را اعلام نمايد. ...
