عنوان :
نقش اسناد عادي در اثبات دعوي
پديدآورندگان :
مقدس مهدي نويسنده , غزنوي جهرمي عبدالعلي نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه شيراز
كليدواژه زبان طبيعي :
اسناد عادي اثبات دعوي حقوق خصوصي حقوق رده علوم انساني
چكيده :
اسناد كه يكي از مهمترين ادله اثبات دعوي هستند سابقه آن به قبل از اسلام باز مي گردد و امروزه نيز يكي از رايج ترين وسايل ارتباط حقوقي در تمامي جوامع ، سند است ، عليرغم اينكه در اسناد عادي اصل حاكميت اراده نسبت به اسناد رسمي بيشتر متبلور است اما از اعتبار كمتري برخوردار است ودر نتيجه در مرحله رسيدگي نيز با مشكلات بيشتري مواجه خواهد بود. از جمله اين مشكلات تعارض در عبارات و مفاهيم صدر و ذيل يك سند يا نسخ متعدد يك سند و نيز تاريخ آن است كه متاسفانه قانونكذار راه حلي براي آن ارايه نداده است . با تصويب قوانيني مانند قانون ثبت اسناد و املاك در سال 1310 مواد 46 و 47 و قانون روابط و موجر و مستاجر در سال 1356 ماده 19 و تاكيد برتنظيم سند رسمي نسبت به نقل و انتقالات اموال غيرمنقول كه داراي سابقه ثبتي است و بعضي معاملات ديگر، و نيز تاكيد ماده 48 قانون ثبت به ترتيب اثر ندادن به اسناد غيررسمي اين شبه در ذهن ايجاد شده كه آيا نقش اسناد عادي در اثبات دعوي اگر نفي نشده تقليل يافته است يا خير، خصوصا اينكه با توجه به مشكلات اداري براي تنظيم سند رسمي ، افراد بدوا سند عادي تنظيم مي نمايند. بنابراين آنچه در اين تحقيق مورد برر قرار مي گيرد اين است كه وقتي براي اثبات دعوي يا دفاع از آن به سند عادي استناد شد.
