عنوان :
بررسي تحولات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
پديدآورندگان :
امامي محمد نويسنده , توكلي محمودرضا نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه شيراز
كليدواژه زبان طبيعي :
املاك اسناد رسمي ثبت ايران حقوق رده علوم انساني
چكيده :
ثبت اسناد و املاك در تاريخ بشر سابقه اي بسيار طولاني دارد. از شش هزار سال پيش ملل و اقوام مختلف هر كدام با روش خاص خود اقدام به ثبت اسناد و املاك نمودند تا از منافع اقتصادي و حقوقي خود حمايت كنند با گذشت زمان ، توسعه تمدن و نياز روزافزون بشر، نهاد ثبت و تشكيلات مربوط به آن توسعه يافت و قواعد آن به صورت الزامي و آمره درآمد. ثبت اموال غيرمنقول و انتقال حقوق مربوط به آن موضوع اكثر معاملات است و آثار حقوقي و مالي فراواني به دنبال دارد، قانونگذار مالك را مكلف به رعايت تشريفات و مقرراتي كرده و ثبت املاك كه سابقا اختياري بود امروزه امري الزامي شده است و عدم اقدام به اين امر ضمانت اجراهايي را در پي دارد به همين جهت قانون فعلي ثبت املاك را اصلاحا قانون ثبت عمومي يا ثبت اجباري مي گويند. طبق قانون كشور ما ثبت اسناد اختياري است و اشخاص ملزم به ثبت معاملات و قرادادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمي نيستند مگر در مواردي كه قانون آن را اجباري كرده باشد. براسنادي كه در دفتاتر اسناد رسمي به ثبت مي رسند آثاري مترتب است از جمله لازم الاجرا بودن سند. اعتبار موضووعات و امضاهاي سند، عدم استماع انكار آنها اعتبار رونوشت مصدق سند... چنان مشاهده مي شود قانونگذار صاحبان حقوق را در مواردي ملزم ثبت اسناد و املاك و رعايت تشريفات و مقرراتي نموده است .
