چكيده :
در اين رساله ابتدا موضوعاتي همچون روند ايجاد، تركيب ، اهداف و وظايف و آيين كار شورا مورد بررسي قرار گرفت و سپس جايگاه شورا در نظام حقوق ايران و شان مصوبات ،، مسيله انطباق مصوبات شورا با قانون اساس و موازين شرع صلاحيت ديوان عذالت اداري در رسيدگي به شكايت از مصوبات شورا و هم چنين تفسير مصوبات و تفرسيض اختيار توسط شورايعالي انقلاب فرهنگي مورد مطالعه قرار گرفته شد. به نظر مي رسد كه در نظام حقوقي ايران شوراي انقلاب فرهنگي منمي تواند براي فرد حق وضع قانون قايل شودو اين مسيله علاوه بر اين كه به نوعي به استقلال قوه مقننه لطمه مي زند بيشتر باعث ايجاد تداخل و ابهام سلسله مرابت بين مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي مي گردد در صورت تعارض بين مصوبات شورا و قوانين مصوب مجلس بايد گفت كه قوانين مجلس بلحاظ برخورداري از جايگاه قانون اساسي نظارت شوراي نگهبان و اين كه اين قوانين در واقع ناشي از اراده ملت مي باشد در رده اي بالاتر از مصوبات شورا قرار مي گيرد و مجلس مي تواند مصوبات شورا را ابطال نمايد. متاسفانه مكانيسم كنترلي در جهت انطباق مصوبات شورا با قانون اساسي و موازين شرعي ديده نشده است ...
