چكيده :
پايان نامه در سه فصل تدوين گرديده كه فصل اول تعريف پيشينه و مطالعه تطبيقي در شيوه هاي نظارت قضايي براعمال دولت است . در اين فصل منظور از نظارت قضايي براعمال دولت ، با توجه به عناصر تشكيل دهنده آن عبارت است از رسيدگي و صدور حكم قضايي در خصوص شكايات و اعتراضات و دادخواهي هاي مردم به منظور احقاق حقوق تضييع شده خود عليه كليه نهادهايي كه دارنده بخشي از قدرت عمومي و جزيي از دولت در معناي وسيع خود اعماز وزارتخانه ها و موسسات عمومي و شهرداري ها، نهادها سازمان ها مستقل هستند. از آنجايي كه اعمال دولت متنوع ومتعددند ضمن بررسي اجمالي نظارت قضايي براعمال تقينيني و اعمال قضايي موضوع نظارت قضايي براعمال اداري در فصول بعدي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است . و چون نظارت قضايي بر اعمال اداري در كشور مااز طريق ديوان عدالت اداري و نيز از طريق دادگاههاي عمومي صورت مي پذيرد فصل دوم اختصاص به نظارت از طريق ديوان عدالت اداري دارد. در فصل سوم نظارت از طريق دادگاههاي عمومي مورد بررسي قرار گرفته است . مهمترين سوالاتي كه بدان پاسخ داده شده معيار تمايز صلاحيت ديوان عدالت اداري از دادگاههاي عمومي و بررسي معيارهاي موجود مي باشد...
