چكيده :
اخيرا با دگرگوني نظام قضايي كشور بسياري از مسايل مربوط به حقوق جزا در نظام حقوقي ما دچار دگرگونيهاي كلي گرديده و مسايل از جهت ماهوي و شكل كلا به شكل تازه اي مطرح شده است يعني هم از جهت عناوين جرايم ارتكابي و هم از جهت تشريفات رسيدگي و طرف كشف جرايم موضوعات به شكل كاملا متفاوتي با آنچه در قانون مجازات عمومي و قانون آيين دادرسي كيفري بوده است مطرح مي شود و مورد رسيدگي قرار مي گيرد، با توجه به تصويب قانون حدود قصاص و مقررات آن مصوب شهريور ماه سال 1361 كه در اين پايان نامه پيش از تصويب قانون اخيرالذكر تهيه شده است ، بنابراين فقط كوشش شده مواد آن با موضوعات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شهريور ماه سال 1290 مورد عمل دادگاهها و دادسراهاي دادگستري بوده است . البته موارد متعددي از جرايم ارتكابي توسط دادسرا و دادگاههاي انقلاب مورد رسيدگي قرار گرفته و مي گيرد كه به علت طبع كار و نحوه عملكرد مراجع مذكور امكان اطلاع از مدلول آراء صادره ونيز تشريفات رسيدگي نبوده و بدين جهت آرايي از اين نوع جهت بررسي و مطالعه در دسترس قرار نگرفته است ....
