عنوان :
ابعاد حقوقي تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
پديدآورندگان :
خورشيدي حسين نويسنده , امامي محمد نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه شيراز
كليدواژه زبان طبيعي :
ابعاد حقوقي تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبات رده علوم انساني
چكيده :
شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مرجع عالي سياستگذاري ، تعيين خطمشي ، تصميم گيري و هدايت امور فرهنگي ، آموزشي و پژوهشي كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام محسوب شده كه تصميمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حكم قانون است . در همين راستا ماموريت شواري عالي تصحيح و ارتقاي فرهنگ و سازماندهي امور فرهنگي براي حفظ استقلال و تحكيم و تعميق تدين و فرهنگ دين باوري و در جهت تحقق تمدن نوين اسلامي تعريف شده است . شوراي مذكور با ولي فقيه و قواي سه گانه مطرح در اصل 57 قانون اساسي ارتباط تنگاتنگي دارد. چرا كه مركز تصميم گيري ها و عوامل عمده تاثيرگذار در اداره كشور همين ها مي باشند. بنابراين هر نقشي از هر نهادي بايد به اين عوامل منتهي شود. تصميماتي كه شوراي عالي در جهت اهداف و وظايف خود در قلمرو صلاحيت اتخاذ مي كند در سلسله مراتب قواعد حقوقي پايين تر از قانون اساسي و قوانين عادي و بالاتر از آيين نامه ها و تصويب نامه هاي قوه مجريه قرار دارد. بر اساس اصل تابع بودن قانون مادون نسبت به قانون مافوق مصوبات شوراي عالي به هيچ وجه نبايستي مغاير با قوانين بالاتر از خود باشد. در صورتي كه مصوبه شوراي عالي مغاير با قوانين بالاتر از خود در سلسله مراتب قواعد حقوقي باشد و ذي نفعي درخواست ابطال آن را نمايد، ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را نخواهد داشت . مصوبات شوراي عالي در صورتي صحيح و نافذ است كه شرايط در نظر گرفته شده جهت تصويت مصوبه ، در مورد آن رعايت شده باشد. يكي از مهمترين اصول پذيرفته شده در امر قانونگذاري ، در نظر گرفتن ضمانت اجرا مي باشد. شوراي عالي نيز بعنوان يك مرجع تصميم گيرنده ، مي بايست اصل مذكور را در جهت تضمين اجراي مصوبات خود، مد نظر قرار دهد.
