مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - سازوكارهاي حقوقي نظارت بر سياست هاي كلي نظام موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

چكيده :

اصلي ترين هدف اين تحقيق ، توضيح سازوكارهاي حقوقي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است . اين پديده حقوقي از سال 1368 به جامعه حقوقي ايران معرفي شد. اما كمتر توجه حقوقدانان و پژوهشگران را به خود جلب كرد. لذا اين ضرورت هم چنان باقي است ، كه زواياي مبهم اين سياست ها از قبيل معنا، مفهوم ، ماهيت و جايگاه سياست هاي كلي و نظارت بر اجراي آنها تعريف و تببين گردد. در اين تحقيق ، موضوع با نگاهي مبنايي مورد بررسي قرار گرفته است و نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي با تكيه بر قانون اساسي ، از ابعاد مختلف علمي و حقوقي ، توصيف ، تجزيه و تحليل شده است و مفروضات متعددي در اين باره طرح و بررسي شده است . بنابراين سياست هاي كلي به عنوان يكي از منابع حقوقي ايران در جايگاهي بالاتر از قوانين عادي و بعد از قانون اساسي قرار دارند و در راهبري استراتژيك نظام از موقعيت ممتازي برخوردارند. نظارتي كه براي اجراي آنها پيش بيني شده در دو سطح عمل مي شود، در حوزه قانونگذاري و در حوزه اجرا. اين نظارت در صورتي مي تواند موثر واقع شود كه شاخص هاي معتبري براي اعمال آن تدوين گردد. سازوكارها در قوانين مدون پيش بيني نشده است در اين پايان نامه هدف تحليل اين سازوكارها نبوده بلكه تلاش شده است كه با توجه به تمام جوانب ، سازوكارهاي لازم استنتاج يا پيشنهاد شود.