عنوان :
بررسي سياست هاي پولي و اعتباري و تحليل آثار اقتصادي آن بعد از انقلاب اسلامي با تاكيد برنرخ پس انداز
ناشر :
وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت امور اقتصادي
كليدواژه :
سياست هاي پولي , دوره بعد از انقلاب اسلامي , سياست هاي اعتباري , نرخ پس انداز , اقتصاد , آثار اقتصادي
چكيده :
با توجه به نوشتارهاي اقتصادي معلوم مي شود كه يكي از شروط لازم در موفقيت سياست هاي آزاد سازي اقتصادي ، براي نيل به رشد و توسعه آزادسازي مالي است كه عمدتا بازارهاي مالي و بازار اعتبارات را به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ، تحت تاثير قرار مي دهد. البته بايد توجه داشت كه پرداختن به اين مقوله و همچنين توجه به نيورهاي بازار به منطور تعيين نرخ بهره پس اندازهاي بانكي و در نهايت محدوديت دخالت هاي بخش دولتي در سيستم توزيعذخاير بانكي ، از سابقه ديرينه اي برخوردار نيست و اين برري هاي در ربع قرن اخير بيشتر مورد توجه واقع شده اند. مقبوليت ظاهري اين بررسي به نحوي بود كه پيروي از سياست هاي آزادسازي مالي چارچوب اصلي سياست هاي پولي و اعتباري بانك جهاني را در اواخر دهه 1980 تشكيل مي داد. در حالي كه در طي زمان آثار نامطلوب اجراي اين سياست ها در بعضي از كشورهاي در حال توسعه ، بانك جهاني را به تجديد نظر در اين مورد واداشت و اجراي موفقيت آميز آن را منوط به هماهنگي بين سياست هاي مالي با سياست هاي آزادسازي مالي كرد. بديهي است يكي از عوامل موثر بررشد اقتصادي پس انداز است كه پايه و اساس شكل گيري بازار اعتبارات به شمار مي آيد...