• شماره ركورد
    4394
  • عنوان

    ساختار مالي دولت ، يك بررسي نظري و عملي

  • محل نشر
    تهران
  • ناشر
    وزارت امور اقتصادي و دارايي
  • تاريخ
    1375
  • تعداد صفحه
    0
  • كليدواژه

    دولت , ساختار مالي , سياست مالي , تراز پرداخت ها , اقتصاد

  • چكيده
    نحوه كاربرد ساختار مالي يا سياست مالي ، وسيله اي است براي اشتغال بيشتر، ثبات قيمت ها، نرخ رشد متناسب و ثبات تراز پرداخت ها به عبارت ديگر، مجموعه ابزار مالي كه باعث كاربرد مطلوب در كاهش و حل مسايل و شوك هاي اقتصاد كلان مي گردد ثبات اقتصادي و برقراري تعادل اقتصادي را تضمين مي كند. بدين معني كه اثر مخارج دولتي و سيستم هاي مالياتي اثرات مطلوب در كل اقتصاد و جامعه خواهد داشت و كمكي است براي رسيدن به سطح اشتغال بالاتر و ثبات قيمت ها. با اختصار، نقش عمده دولت در زمينه هاي اقتصادي ايجاد شرايطي است كه در آن نيروهاي بازار بتوانند به تخصيص منابع بين موارد استفاده مختلف و توزيع محصول نهايي بين عوامل مختلف درگير در توليد اين كالاها بپردازند. اين طرح برسياست مالي و تاثير آن بر اين نقش عمده دولت تاكيد دارد. اين تحقيق تلاشي است جهت بررسي تاثيرگذاري سياست مالي برمتغيرهاي كلان اقتصادي ، خصوصا درآمدملي اين بررسي طيف وسيعي از نظريه هاي سياست مالي و اثرگذاري آن ها برسطح درآمد را شامل مي شود كه در فصل دوم مورد بررسي قرار گرفته و شامل سه قسمت عمده تحليل نظري ، سياست مالي سنتي ، ميانه كينزي و نيوكلاسيك مي شود.