عنوان :
اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» اعاده شده از شورای نگهبان (1)
پديدآورندگان :
محمدی احمدآبادی، حسین تهیه و تدوین , عبدالملکی، مهدی ناظرعلمی , عبدالاحد، علی ناظرعلمی , محبی، جلیل ناظرعلمی , خسروی ویشکایی، میثم همکار
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در تسویه معاملات روزانه در یک دوره زمانی بلندمدت موجب کاهش کارایی پول ملی در تسویه معاملات روزانه گردیده است و مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره و افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر واحدهای پولی بین المللی را به دنبال داشته است. متعاقب این اتفاق به جهت افزایش سرانه اسکناس و خروج مسکوکات از نظام های پرداخت نقدی، دولت «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 1351 که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، را در تاریخ 28/5/1398 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه مذکور با تغییرات بسیار جزئی در تاریخ 15/2/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت بررسی عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید.
شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 17539/102/99 مورخ 7/3/1399 این مصوبه را واجد ابهام دانسته و به مجلس شورای اسلامی اعاده نمود. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جهت رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره «1» این لایحه را اصلاح کرد.
هرچند مصوبه کمیسیون محترم اقتصادی رافع ابهام مورد نظر شورای محترم نگهبان است، اما با عنایت به:
1. عدم تأثیر لایحه بر متغیرهای بنیادین اقتصاد،
2. درگیر کردن بخشی از توان اجرایی کشور به مقوله ای فاقد اهمیت و اولویت،
3. وجود روش های جایگزین برای صرفه جویی های مدنظر طرح (تغییر قطع و ارزش اسکناس و مسکوک و توسعه روش¬های پرداخت خرد الکترونیک)،
4. تأخر حذف صفر از پول ملی نسبت به انجام اصلاحات ساختاری.
این لایحه به جهت «معطوف نبودن به نیازهای واقعی» مغایر جزء «2» بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. لذا پیشنهاد مرکز پژوهش ها عدم تصویب این لایحه و ارجاع آن به کمیسیون جهت بررسی بیشتر می باشد. شایان ذکر است دلایل تفصیلی مخالفت در گزارش به شماره مسلسل 1-15632 توضیح داده شده است. علاوه بر این و در صورت اصرار، می توان تقنین مفاد این لایحه را با بررسی بیشتر و جامع تری به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است، موکول کرد.
