طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362، با شماره ثبت (261) با این استدلال که «اصلاح و به روز کردن قوانین لازمه اداره درست هر کشور است»، در پی تسهیل امر شکل‏گیری واحدهای سیاسی جدید در سطوح تقسیماتی دهستان، بخش و شهرستان است. در این زمینه نکات ذیل قابل توجه است: - تسهیل ایجاد واحدهای سیاسی جدید در سطوح دهستان، بخش و شهرستان، سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازة آن خواهد شد که به معنای افزایش هزینه‏های عمومی است. ازاین‏رو طرح حاضر مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند «10» اصل سوم قانون اساسی؛ ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه؛ بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، و همچنین بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است. - روند غالب جهانی برای «اصلاح» و «به‏روز کردن» سیستم تقسیمات کشوری، اصلاحات قانونی جهت «تجمیع و کاهش سطوح و واحدها»ی تقسیماتی و «تمرکززدایی» با هدف کاهش هزینه‏های جاری دولت و صرفه‏جویی اقتصادی، مدیریت بهینه و تحقق توسعه پایدار است و اغلب دولت‏ها از اضافه کردن واحد جدید به تقسیمات کشوری خود اجتناب می‏کنند. - قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362، قانونی معیوب است که پاسخگوی نیازهای کنونی سطوح و واحدهای تقسیماتی و الزامات حکمرانی خوب نیست. به همین دلیل برنامه‏های توسعه دوم، چهارم و پنجم توسعه بر تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری تأکید داشته‏اند که این امر تاکنون محقق نشده است. تسهیل ایجاد واحدهای جدید در سه سطح دهستان، بخش و شهرستان از طریق کاهش حدنصاب جمعیتی و ... در قالب قانون موجود، نه‏تنها رافع مسائل و چالش‏های ناشی ‏از سیستم کنونی تقسیمات کشوری نیست، بلکه سبب تکثیر مسائل و چالش‏های ناشی از قانون فعلی نیز خواهد شد که درنهایت توسعه ملی پایدار را با خطر مواجه می کند. - ایجاد دهستان‏های با کمتر از جمعیت چهارهزار نفر از توجیه و مبنای منطقی برخوردار نیست، زیرا هرچند، دهستان‏ها به صورت صوری در نقشه تقسیمات کشوری استان‏ها وجود دارند، اما این سطح به صورت غیررسمی حذف شده است و تعداد ناچیزی از دهستان‏های کشور، دارای دهداری، به عنوان نهاد اداره کننده دهستان هستند. ازسوی دیگر تبصره «2» ذیل ماده (3) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بر ادغام دهستان‏هایی تأکید دارد که به‏لحاظ تراکم جمعیت وضعیت نامتناسبی دارند. - ازآنجا که طبق مواد (3) و (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، دهستان «از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می‎شود» و «شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیائی بخش واقع شده .... ». ازاین‎رو، محاسبه جمعیت شهر به عنوان مکانی که در قلمرو سطح تقسیماتی بخش قرار دارد، برای تشکیل دهستان جدید، فاقد مبنای منطقی و مغایر ماده (3) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است. - با وجود حدنصاب جمعیتی «ده هزار نفر» در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جهت تبدیل روستا به شهر، طی سال‏های گذشته شاهد تبدیل روستاهای کم‏جمعیت و فاقد ویژگی‏های مقرر در ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به شهر، و چالش‏های ناشی از آن (تغییر کاربری اراضی کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، به هم خوردن تعادل زیست‏محیطی، عدم توازن جمعیت روستایی-شهری در کشور، مغفول واقع شدن توسعه روستاهای کشور، و ...) بوده‏ایم. حذف حدنصاب ده‏هزار نفر جمعیت برای تبدیل روستا به شهر به معنای تشدید روند تبدیل روستاهای کم‏جمعیت به شهرهای ناکارامد و چالش‏های ناشی از آن است. - تبدیل شهرهای با جمعیت حداقل 50 هزار نفر بدون داشتن روستا و یا دهستان تابعه به بخش و تبدیل شهرهای با جمعیت حداقل 150 هزار نفر بدون داشتن روستا، دهستان و یا بخش تابعه به شهرستان، مغایر تعریف حقوقی مفهوم بخش و شهرستان در نظام تقسیماتی کشور است. طبق ماده (6) و ماده (7) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بخش «از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر» و شهرستان «از به هم پیوستن چند بخش همجوار» تشکیل می‏شود. با توجه به موارد فوق، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‏شود. پیشنهاد می‏شود تا زمانی که لایحه جامع تقسیمات کشوری به تصویب نرسیده است، از هرگونه، اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که منجر به تسهیل ایجاد واحدهای سیاسی جدید می‏شود اجتناب شود.