پديدآورندگان :
جوادي، شاهين تهيه و تدوين , خردمندنيا، سهيلا تهيه و تدوين , رجب پور، حسين تهيه و تدوين , نصيري، حسين تهيه و تدوين , ديباجيان، حسين مدير مطالعه , نصيري، حسين همكار , بختياري علي آباد، محمد همكار , علوي منش، محسن همكار , بني طبا، مهدي همكار , هروراني، حسين همكار , پناهي، سامان همكار , خسروي، ميثم همكار , مزروعي، يحيي همكار , محمدي احمدآبادي، حسين همكار , شاهاني، اميررضا ناظرعلمي , خرمي شاد، هادي ناظرعلمي
چكيده فارسي :
طرح «جهش توليد دانش بنيان» به منظور رفع موانع و مشكلات فعاليت و توليد و ايجاد تحول در اين حوزه، به كمك تقويت چارچوب هاي قانوني، با شماره ثبت 56 مورخ 3/4/1399 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده و در دستور كار كميسيون ها قرار گرفت. طرح اوليه با 33 ماده، ابتدا در كميسيون صنايع و معادن به عنوان كميسيون اصلي و ساير كميسيون هاي فرعي مورد بررسي قرار گرفت. تدوين كنندگان طرح ضمن برگزاري جلسات تخصصي كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي، برخي اشكال ها را رفع كردند و تلاش شد طرح جهش توليد دانش بنيان به لحاظ تعداد مواد و نحوه نگارش، خلاصه و منسجم شود. در نهايت، طرح تصحيح شده به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري ارجاع شد و مورد بازنگري قرار گرفت و درنهايت طرح مذكور با 16 ماده به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد. با وجود تلاش براي تصحيح طرح، همچنان ايراد هاي مهمي به جاي خود باقي مانده و حتي در مقايسه با طرح سابق ايرادهاي جديدي نيز افزوده شده است. برخي از ايرادهاي مذكور عبارتند از:
• تعداد زياد مواد و بندهايي كه همچنان ناظر به تصحيح يا افزودن مواردي به مواد و بندهاي ساير قوانين كشور هستند؛
•توجه بيش از حد به جايگاه سازماني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و در مقابل ناديده گرفته شدن نقش، جايگاه قانوني و وظيفه ساير نهادها كه در زنجيره توليد دانش بنيان نقش مؤثر دارند.
•عدم انسجام و پراكندگي مواد با اهداف و موضوعات مشترك در طول طرح كه نياز به بازآرايي وجود دارد؛
•احتمال مغايرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسي در تدوين برخي اقدامات حمايتي توسط دولت؛
•تغيير تعداد زيادي از احكام ساير قوانين ذيل اين طرح كه خلاف سياست هاي تنقيحي مجلس شوراي اسلامي و مخل امر تنقيح قوانين كشور است؛
هايجاد نهادهاي موازي و ضعف در بهره گيري از ظرفيت هاي موجود كه امكان تداخل و واگرايي فعاليت ها را افزايش مي دهد؛
•زمينه ايجاد رانت و سوء استفاده در موارد مختلف از جمله معافيت هاي مالياتي؛
•فقدان پيش بيني مكانيسم نظارت بر حسن انجام طرح و جلوگيري از سوء استفاده ها،
•عدم توجه به جايگاه شوراي عتف؛
•اين طرح الزام دستگاه ها به عقد قرارداد هاي پژوهشي را منحصر به شركت هاي دانش بنيان كرده درحالي كه بسياري از قراردادهاي پژوهشي كه بعضي از آنها ماهيت طراحي و ساخت هم دارند، هم اكنون با دانشگاه ها منعقد مي شود؛
•هيچ راهكاري براي دانش بنيان شدن كارخانه ها و توليدكننده هاي بزرگ كشور كه عوامل اصلي تأثيرگذار در اقتصاد كشور هستند، پيش بيني نشده است.
•تضعيف حقوق حقه مجلس در امر نظارت به دليل سپردن اجراي قانون به معاونت علمي و فناوري كه وجود آن وابسته به تصميم رياست جمهوري است و امكان سؤال و استيضاح آن فراهم نيست.
•عدم توجه به سامان دهي نظام استاندارد و استانداردسازي در حوزه فعاليت هاي دانش بنيان (كه در طرح قبلي موضوع آن مطرح و قابل تصحيح و تكميل بود)؛
•عدم توجه به سامان دهي وضعيت تنظيم گري (نظارت، هماهنگي و ايجاد وحدت رويه) در حوزه ضمانت ريسك فناوري و اعتبار بخشي به ضمانتنامه هاي فناوري (كه در طرح قبلي موضوع آن مطرح و قابل تصحيح و تكميل بود)؛
•ناديده گرفته شدن موضوع كمك به شفافيت اطلاعات و سامان دهي آمار فعاليت هاي دانش بنيان نسبت به طرح اوليه؛
•باقي ماندن مسئله مغايرت با اصل هفتادوپنج قانون اساسي و نياز به پذيرش رسمي بار مالي اجراي قانون ازطرف دولت يا پيش بيني تأمين اعتبار؛
در اين گزارش تلاش شده است ايرادهاي فوق مبتني بر تداوم برنامه هاي حمايتي ارائه شده توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و نقش انكارناپذير اين نهاد در توسعه فعاليت هاي دانش بنيان كشور رفع شود و درعين حال با ايجاد الزامات قانوني ميزان پاسخگويي و تعهدات وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط در حمايت از اين حوزه افزايش يابد. با وجود اين، هنوز تعداد زيادي از ايرادها باقي مانده و در قالب اين طرح قابل رفع نيستند و بر اين اساس رد كليات طرح پيشنهاد مي شود.
