پديدآورندگان :
احمدي فيني، عليرضا تهيه و تدوين , فوري، حميدرضا تهيه و تدوين , حاتم زاده، ياسر تهيه و تدوين , خسروي، خسرو تهيه و تدوين , اعظمي، علي تهيه و تدوين , گلشن خاص، رضا مدير مطالعه , فياضي، محمدتقي همكار , برزگر خسروي، محمد همكار , شاهاني، اميررضا ناظرعلمي , رهايي، عليرضا ناظرعلمي
چكيده فارسي :
اعتبارات بخش حمل ونقل در لايحه بودجه سال 1400 كشور عمدتاً در دو مجموعه برنامه هاي ذيل فصل حمل ونقل (غالباً حمل ونقل برون شهري نظير حمل ونقل جاده اي، ريلي، هوايي، دريايي) و برنامه حمل ونقل شهري و روستايي (عمدتاً درون شهري نظير كمك هاي دولت به توسعه حمل ونقل عمومي) قرار گرفته است. برخي از اعتبارات بخش حمل ونقل در لايحه بودجه نيز در رديف هاي متفرقه و گزارش بودجه استان ها قرار دارند. گفتني است اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سرجمع بخش حمل ونقل حدود 19 درصد مجموع اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در لايحه بودجه سال 1400 است كه بيانگر اهميت بالاي اين بخش در ميان پروژه هاي عمراني كشور است.
لايحه بودجه سال 1400 كل كشور براساس سياست هاي انبساطي تدوين شده و بخش حمل ونقل بودجه نيز از اين قاعده مستثنا نيست. بودجه حمل ونقل درون شهري و برون شهري در لايحه بودجه تقديمي دولت حدود 28 درصد نسبت به سال 1399 رشد داشته است. اگر دقيق تر به اعداد بودجه پرداخته شود ملاحظه مي شود كه در سرجمع اعتبارات بخش حمل ونقل، بخش اعتبارات هزينه اي با رشد 52 درصدي نسبت به سال 1399 بيشترين افزايش را به خود اختصاص داده است و در مقابل، اعتبارات مرتبط با تملك دارايي هاي سرمايه اي 26 درصد رشد خواهد داشت. با پيش بيني نرخ تورم حدود 30 درصدي براي سال 1400، مي توان گفت افزايش اعتبارات بخش حمل ونقل در بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399 به رغم آنكه عدد مطلق آن افزايش يافته است، رشد منفي خواهد داشت.
بخش عمده اي از گردش مالي و پروژه هاي بخش حمل ونقل نيز در قالب شركت هاي دولتي نظير شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور، سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي و سازمان بنادر و دريانوردي مديريت مي شود كه اطلاعات هريك از اين شركت ها در بودجه سال 1400 از يك سطر فراتر نمي رود. هيچ گونه برنامه اي درخصوص اين شركت ها در لايحه بودجه سال 1400 ارائه نشده و اطلاعي از طرح ها، پروژه ها و يا حتي تفكيك سرفصل هاي هزينه اي و درآمدي اين شركت ها در اين لايحه يافت نمي شود. توصيه مؤكد آن است كه به منظور امكان برنامه ريزي يكپارچه اقدامات در بخش حمل ونقل كشور، بودجه اين شركت ها به شكل كاملاً شفاف و تفصيلي به همراه بودجه سنواتي ارائه شود تا زمينه لازم براي اعمال نظارت مجلس شوراي اسلامي بر مجموع فعاليت هاي بخش حمل ونقل كشور فراهم گردد.
