10835

بررسي لايحه بودجه سال 1400 كل كشور 57. تأمين خسارات بدني محكومان حوادث غيرعمد رانندگي (موضوع جزءهاي «1» و «2» بند «الف» تبصره (11))

دفاتر : مطالعات حقوقي

1399

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

خسارات جاني ناشي از جرائم ارتكابي از مهم ترين مقوله هايي است كه نظام هاي حقوقي در مقام تأمين و جبران آن برآمده و قواعد كيفري و مدني ويژه اي براي آن پيش بيني كرده اند. مطابق اصول حقوقي، مرتكب و مسبب خسارات وارده مسئوليت جبران را برعهده دارد. با اين حال، در مواردي به دليل تضمين جبران خسارت و تأمين آرامش بزه ديدگان، نهادهاي جايگزيني درنظر گرفته مي شود تا زيان ديدگان در كنار آلام ناشي از بزه ديدگي كمتر رنج درمان و احيا را تحمل كنند. درواقع، پيش بيني منابع جبراني در كنار مرتكب گام مهمي در راستاي تأمين حقوق زيان ديدگان و رفع سريع تر آثار جرم است. يكي از شايع ترين حوادث خسارت بار در دنياي امروز خسارت هاي ناشي از حوادث رانندگي است كه به موازات افزايش استفاده از وسايل نقليه بر تعداد آن افزوده شده است. با اين حال، به دليل هزينه هاي بالاي جبران خسارات ناشي از آن و لزوم تسريع در جبران اين خسارات، دولت ها بر آن شده اند تا سازوكاري به منظور تأمين اين خسارات بينديشند. مهم ترين سازوكاري كه مي تواند تا اندازه اي براين مشكل فائق آيد، صنعت بيمه و تأمين خسارات از مجراي آن است. اما، با توجه به اينكه بيمه عقدي است كه بايد پيش از وقوع حادثه ازسوي بيمه گذار و بيمه گر تنظيم شده باشد، در مواردي كه اين عقد پيش از حادثه منعقد نشده يا در قرارداد مزبور ايرادي پديد آمده باشد، امكان تأمين خسارات وارده از مجراي آن وجود ندارد. اين امر سبب شده است كه در چنين مواردي مجاري ديگري به منظور جبران خسارات قربانيان فراهم شود. صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع بخش سوم «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل رانندگي مصوب 1395» به اين منظور پيش بيني شده است.