پديدآورندگان :
برزگر خسروي، محمد تهيه و تدوين , مزروعي ابيانه، يحيي تهيه و تدوين , درويشوند، ابوالفضل تهيه و تدوين , عبدالاحد، علي تهيه و تدوين , دهقاني بنانكي، علي همكار , پژمان، امين همكار , عبدالملكي، مهدي ناظرعلمي , محبي، جليل ناظرعلمي
چكيده فارسي :
به دليل تغييرات گسترده در نقش، كاركرد و راهبرد انجام وظايف دولت ها طي زمان، بودجه به سند سياستگذاري ساليانه جهت اداره كشورها تبديل شده است و از اين منظر مورد توجه قواي مقننه و مجريه قرار مي گيرد. در اين سند كه ماهيتي قانوني دارد، دولت با پيش بيني منابع، براساس وظايف قانوني و اولويت هاي خط مشي دولت، مصارف عمومي را برآورد مي كند و مجلس با رسيدگي و تصويب بودجه ساليانه كل كشور، اجازه پرداخت را در حدود اعتبارات مصوب مي دهد كه در اثر آن مشخص مي شود دولت وظايف خود (شامل تأمين و ارتقاي عدالت، امنيت، سلامت، آموزش، تنظيم سياست هاي پولي و مالي، صيانت و ارتقاي فرهنگ و ...) را با چه هزينه و كيفيتي انجام خواهد داد و اين هزينه را از طريق چه منابعي (ماليات، نفت و ...) تأمين مي كند و همچنين اين مجموعه عمليات چه تأثيري بر شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ... جامعه دارد. از همين رو رسيدگي و تصويب چنين سندي اهميت بسزايي در نحوه اداره كشور خواهد داشت و بدون ترديد اين امر مستلزم بررسي دقيق و موشكافانه آن است.
در اين گزارش جزئيات لايحه بودجه سال 1400 كل كشور در قسمت احكام، جداول و پيوست ها از منظر حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است.
